تقدم المهندس عصام فاروق عضو مجلس النواب المستقل عن مصر القديمة والمنيل بطلب إحاطة  لوزير الاتصالات يطالبه فيه بانشاء هيئة رقابية على شركات المحمول للحد من التعامل على بيانات العملاء المسجلة مثل البيانات الشخصية من عنوان والخ .

وطالب فاروق وزير الاتصالات بإخطار الشركات لمعرفة اماكن الابراج المملوكة لشركات المحمول للحد من الاستخدام غير الشرعي أو غير المسئول من قبل أفراد قد يكون لها مصالح شخصية وهي بعيد عن قبضة الدولة وتؤثر على الأمن القومي المصري ويؤدي استخدامها إلى التعرف على اماكن تواجد شخصيات بعينها من يؤثر على النفوس الضعيف من بيع تلك المعلومات الحساسة لاصحاب المصالح المختلفة دون رقابة من الدولة>

واكد عضو مجلس النواب إن  فكرة انشاء هيئة رقابية على سرية بيانات العملاء هدفها الحفاظ على سرية المعلومات وأمن وسلامة المواطنين والوطن حيث أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس لديه وسائل فعلية للتحقق من شكاوي المواطنين حال وجودها ويكتفي بارسال الشكاوي إلى شركات المحمول وتقوم شركات المحمول بالرد على الشكوي  مؤكدا على أن  جهاز تنظيم الاتصال لا يقوم بتنفيذ القانون ،  ولذلك  لابد أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بإجراءات حاسمة للرقابة على سرية معلومات خدمة العملاء وكيفية الرقابة عليها.  وهذا ليس قلة ثقة في شركات المحمول ولكن لابد أن يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة وشركات المحمول في الحفاظ على سرية معلومات العملاء