تقدم النائب مصطفى بكرى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمدير المالى للنقابة محمد عبدالمطلب وأحمد سمير مدير الحسابات بالنقابة.

واستعان بكرى فى بلاغه بالمذكرة التى تقدم بها محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فسادًا ممتدًا منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بالنقابة، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق.

وأضاف بكرى، أموال نقابة الصحفيين فى حكم الأموال العامة، وأن شبانة اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام وهى أموال النقابة منذ 6 أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين متورطين مع مدير الحسابات.

وقال بكرى، إنه علم أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو الـ50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، خاصة ما تلقته نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية خلال احتفال النقابة بالعيد الماسى، ولم يقدم المجلس كشفًا بالتصرف فى هذه المبالغ وأوجه صرفها.

ولفت إلى أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الأعلى للصحافة، تخص الصحفيين الذين توفوا، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أو حصلوا على إجازات.

وأكد بكرى أن هذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة.

واختتم بلاغه للنائب العام، بقوله "لا نملك سوى اللجوء لمعاليكم حتى تصدروا أمرًا بإحالة هذا البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق فى هذا البلاغ، والقبض على الجناة، والتحفظ على الأدلة حتى لا يتم العبث بها وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمساءلة القانونية".

وطالب بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كل أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.