أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، طالما تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.

وأكد المجلس فى هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أى رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتى تتفق مع المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمى CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.

واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهى نفس النسب التى يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتى جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائى العالمى (الكودكس) والتى تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هى مسموح بها فى منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل فى (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التى تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتى تاريخه خالية من الإرجوت.

وفى ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها فى عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها فى 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.