وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، على عدد من القرارات، والقرارات بقوانين.

1 ــ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى ضوء الخبرات التى اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، حيث جاء فى مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال. كما تضمنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، وأن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

2 ــ وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، والذى تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الالتزام على 15 عاما، وأن يتم الاختيار فى إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها، وأن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.

3 ــ كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وينص التعديل على إلزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام، بأن تقوم فى حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم إسمية قيمية، كما ينص على أن يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الاستثمار، والتى تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين، أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقا للضوابط التى يحددها. كما نص التعديل على أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة فى المادة السابقة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة.

4 ــ ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.

وينص التعديل على جواز قبول حاملى الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراه برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظرا لاختلاف السنوات التى أمضاها كل منهم فى الحصول على المؤهل.

5 ــ كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتا بعد مضى مدة 15 يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

6 ــ ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 528.56 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة كارفور حى وسط الإسكندرية، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية.

7 ــ وافق المجلس على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى (مكامير الفحم) فى أماكنها الحالية على الأراضى الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر فى كل محافظة لتوفيق الأوضاع بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئيا أو التى يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.

وينص القرار على أن يقدم أصحاب الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وتختص اللجنة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع البيئية على أن تبدى رأيها فى ميعاد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على توفيق الأوضاع، ويكون قرارها بالموافقة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بحد أقصى سنة من تاريخ أول موافقة.

كما نص القرار على أن يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتى بتصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من الوحدة الفنية المختصة بوزارة البيئة وفى حدود الطاقة الإنتاجية للنموذج المطور لكل وحدة، وذلك على أن يقتصر منح التصريح المشار إليه على الوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدئية لخطة توفيق أوضاعها البيئية. كما يحدد القرار الضوابط والشروط المطلوبة للبت فى طلبات توفيق الأوضاع البيئية واللازمة للحصول على موافقات كل من وزارات البيئة، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، إلى جانب اشتراطات عامة تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وقواعد توفير الخدمات اللازمة للمشروع.

8 ــ وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 21/7/2016 بمشروع الإسكان العائلى لأبناء مصر فى الخارج "بيت الوطن" وحتى تاريخه، وذلك نظرا لاستمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضى بالمشروع، وكذلك الموافقة على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة للاستفادة بخصم 15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة.

9 ــ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمبلغ قدره 250 مليون يورو.

ويتضمن التعديل زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم، حيث إن المبلغ المتبقى منها والخاص بالتسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة تبلغ 175.8 مليون يورو سيتم زيادتها لتصبح 300 مليون يورو، هذا بالإضافة إلى إمكانية تمويل مشروعات أخرى بموجب الشروط التجارية لصندوق تدويل الشركات، الذى يتيح دعم للمشروعات التجارية ذات الجدوى والاهتمام المشترك وفقا لشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

10 ــ وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية (المرحلة الثانية) بمبلغ 40 مليون دولار.

11 ــ وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذى يتضمن الترخيص لـ(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسوانى – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملي)، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من تلك الثروات فى ظل ما تتمع به المحافظة من إمكانيات متاحة فى هذا القطاع.

12 ــ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، حيث من المقرر قيام شركة الريف المصرى الجديد بتنفيذه فى مختلف أنحاء الجمهورية لما له من إنتاجية عالية وصفات تسويقية متميزة.

13 ــ وافق مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة بالتصرف بالاتفاق المباشر فى مساحة 35 فدانا على الطريق الدولى الساحلى بناحية رشيد من أملاك المحافظة لإقامة جامعة رشيد الخاصة، وفقا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

14 ــ وافق المجلس على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاقد سنويا على تدبير الشبة بسعر 660 جنيه للطن بخلاف ضريبة المبيعات، واستمرار تطبيق المعادلة الموضوعة لهذا الغرض فى شأن تحديد الأسعار مستقبلا، وذلك ابتداءا من 1/7/2016 على أن تتم مراجعة الأسعار مع الشركات الموردة فى ضوء مستجدات السوق.

15 ــ وافق المجلس على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.

16 ــ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وذلك بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه ودوره.

ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الصحة والسكان للسكان وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة فى إطار السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بما يضمن إحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى ومن ثم الارتقاء بخصائص المواطن المصرى فى جميع مراحله العمرية. كما يتولى نائب الوزير مشاركة المحافظين فى متابعة الخطط التى يعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية.

كما يقوم نائب الوزير بالإشراف على إعداد البحوث والدراسات فى مجال قضايا السكان والتنمية، واقتراح التعديلات التشريعية التى تسهم فى تفعيل دور مجلسى السكان والطفولة والأمومة وتحقيق أهدافهم، كما يختص نائب الوزير بتطوير التعاون الدولى فى مجالات الطفولة والأمومة، والإشراف على تحضير الاتفاقيات الدولية وكافة المشروعات والمنح الأجنبية التى يتولى تنفيذها مجلس السكان والطفولة والأمومة.

17 ــ وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر فى المحلات الكائنة بمشروع الأسواق ومشروع الورش بالمحافظة غير المطروحة للاستثمار، على أن يتم ذلك لشاغليها الحاليين السابق تأجيرها لهم بطريق المزاد، وذلك مراعاة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.