وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بشكل نهائي على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن ستة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعاقدات للبحث عن البترول والغاز والزيت وتنميتهم واستغلالهم في أنحاء مختلفة بالجمهورية.

وتتضمن مشاريع القوانين، التي وافق عليها المجلس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس.

كما تتضمن الموافقات مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي.في" وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد" وشركة "توتال إي آند بي إيجيبت بلوك 7 بي.في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد" وشركة "أيوك برودكشن بي.في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة رأس العش البحرية بالبحر المتوسط.

وتتضمن موافقات المجلس كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "اديسون انترناشيونال إس.بي.إيه" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.