أعلن تكتل 30/25 رفضه للقرارات الإقتصادية التى أصدرتها الحكومة ومنها تعويم الجنيه ورفع أسعار المشتقات البترولية مؤكدين أن القرارات تضر بالمواطن المصري.

وقال التكتل في بيان رسمي إن القرارات تثبت مجددًا أننا أمام حكومة حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بدون دراسة او رؤية للتبعات ولو على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الإحتمال.

وأضاف 30/25 أن الحكومة الحالية سترحل آجلاُ أم عاجلًا لأنها أصرت على السير في طريق مجهول رغم تقديم العديد من المقترحات لها والبدائل لحل الأزمات الإقتصادية لكنها لم تأخذ بها.

وأوضح أن الدستور نص في مادته (١٠١) على اختصاصات مجلس النواب ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» لذلك فإن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان أن يسألهم عن موقفهم العملي - لا الإنشائي- من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا إليه بفعل سياسات خاطئة يقوم على تنفيذها مجموعة من معدومي الكفاءة وعليه.

واقترح التكتل على نواب البرلمان تنظيم لقاء بعد غد بمقر المجلس للتوقيع على طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لطرح عقد جلسة طارئة يوم الإثنين وذلك عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تمتد الجلسات على مدار الاسبوع.

وقال التكتل إن جدول الأعمال يشمل عدة قرارات وهي (١- إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت أمس الخميس. ٢- نقاش جاد بين الأعضاء يتولى المجلس خلاله مسئوليته أمام الشعب المصري بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة ٣- إقالة الحكومة الحالية ومخاطبة السيد/ رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.

وأضاف تكتل 30/25 أنه يمد يده للجميع متجاوزين أى خلاف سياسى أملًا في بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور وطموح شعب مصر.