اجلت محكمة النقض اليوم الثلاثاء الموافق 8/11/2016 نظر الطعن المقدم من  وزير السياحة الأسبق

زهير جرانة على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام في

قضية "أرض جمشة"  لجلسة 28 فبراير من العام المقبل ولم تنظر المحكمة الجلسة الأولى للطعن الذى

كان مقرر لها اليوم الثلاثاء وجاء قرار تأجيلها إداريا بحذفها من رول الجلسات بسبب كثرة القضايا

المعروضة على المحكمة وستفصل محكمة النقض نهائيا في هذه القضية بعد أن نظرتها محكمة الجنايات

مرتين  ليبقى أمامها احتمالان  رفض أسباب الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات

لجرانة ليصبح الحكم نهائي او قبول الطعن والغاء حكم محكمة الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع

الدعوى للفصل فيها الحكم نهائى  بات صدر حكم الجنايات الأول في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة

5 سنوات لكل من جرانة "حضوريا"  ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني "غيابيا" وألزمتهم

متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، إلا أن محكمة النقض قبلت طعن «جرانة» على

الحكم وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى هى التي أصدرت حكم الجنايات الثاني في

مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات كانت النيابة قد وجهت للوزير الأسبق اتهامات بالتربح

وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام  ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة بأقل

من سعرها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة للبيع  دون وجه حق لرجلي الأعمال مما أضر بالمال العام