أكد اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة يتم العمل عليها بالتنسيق مع مجلس النواب، للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؛ حرصا على توصيل الدعم لمستحقيه.

وقال الشيخ –أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وبحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي- إن وزارته تأثرت برفع سعر المواد البترولية، نتيجة تحمل فرق سعر نقل السلع، والتي تصل إلى 45 مليون جنيه شهريا.

وأضاف الشيخ، أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد ووصولها إلى 21 جنيها، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة في طريقها لتنقية البطاقات التموينية.

ولفت الشيخ إلى أن مصر تستورد من 70% إلى 97% من الاحتياجات التموينية، مشددا على عدم وجود أية قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق باستيراد السلع، لاسيما السكر.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروق بين الإيرادات والمصروفات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع وأن تفتح الحكومة الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.

وأشار المصيلحي إلى أن اللجنة توافقت علي أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على كافة المواطنين.

ومن جانبه، قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون التجارة الداخلية، إن ما حدث من زيادة في الأسعار يستوجب الإسراع في تنفيذ منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.

وأشار عثمان إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، وأن تأثير خفض الدعم عن البنزين ليس كبيرا.