وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية مصر العربية، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)،بقيمة  12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها، وهى تساوى 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة،  لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

ويساعد "تسهيل الصندوق الممدد" مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.

وتسمح موافقة المجلس التنفيذي، بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء