وافق  مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تعديل  المادة 15 من قانون الجمعيات الأهلية بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه.

جاء ذلك فى الجلسة  العامة اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة على أن يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة تحديد بعض القطاعات الجمركية  التى تتطلب هذا الحظر.

 وتم التوافق على إلغاء خضوعهم للكسب غير المشروع، مع استبدالهم بأن تكون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،  حيث أكد عبد العال أن التعديل جاء لكون أموال هذه الجمعيات أموال عامة ولابد من رقاباتها وتأكيد ثقة المتبرع  فى أمواله.