أعلن اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأحوال المدنية، اليوم الأحد، القضاء علي مشهد الزحام الشديد داخل منافذ القطاع علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات، ممثلة في الإدارة العامة للأحوال المدنية والهيئة القومية للبريد المصري الذي يعد أكبر ربط الكتروني بين جهتين حكوميتين بمصر، بهدف بيع شهادات الميلاد والتقيد العائلي داخل مكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء إيهاب عبد الرحمن، إن البروتوكول يهدف إلى تسهيل وتخفيف العبء علي كاهل المواطن في إنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية، من خلال شراء الأوراق من مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بخلاف تخفيف الزحام علي مكاتب الأحوال المدنية، وسهولة الوصول إلى الأوراق دون صعوبة.
وأكد عبد الرحمن، أن المجتمع المصري شهد حراكًا كبيرًا وزيادة سكنية، ترتب عليها عمل ومجهود كبير وتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات، لإيجاد حلول للتسهيل علي المواطنين في إنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية التي تعد ضرورة ملحة في كافة الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار مدير مصلحة الأحوال المدنية إلي أن البروتوكول الجديد سيقدم خدمات شهادة الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي وتجديد البطاقة الشخصية المميكنة، وذلك من خلال 4 آلاف منفذ لهيئة البريد علي مستوي الجمهورية، تبدأ المرحلة الأولي منها الأسبوع القادم من خلال 500 منفذ.

كما أكد مدير الأحوال المدنية، أنه تم الانتهاء من تطوير 100 سجل مدني علي مستوي الجمهورية، وافتتاح 70 سجلًا جديدًا، من بينهم سجلات هامة تم إغلاقها أعقاب ثورة يناير مثل المطرية والمرج والشرابية والسيدة زينب، كما تم تأسيس مركز لاستخراج وثائق ب 6 لغات مختلفة للتسهيل علي المواطنين، ومركز خدمة عملاء لتلقي طلبات وشكاوي المواطنين.

وأكد اللواء إيهاب عبد الرحمن، سرية قاعدة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين، وأنه تم عمل الشبكة الجديدة من خلال لجنة أمنية وفنية علي أعلي مستوي، للحفاظ على سرية بيانات المواطنين.

من جانبه أوضح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الخدمة الجديدة المقدمة للمواطنين من خلال هذا البروتوكول، تضمن التسهيل علي المواطنين في إنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية، من خلال خدمات مميكنة بدون أي أوراق.

وأشار الصغير إلي أن الخدمات الجديدة ستقوم بمتابعة المواطن من خلال إرسال رسائل نصية علي الهاتف، توضح إنهاء الطلب أو التوجه لاستكمال بعض البيانات مرة أخري، وذلك للتسهيل علي المواطنين وعدم إرهاقه