أفرج القضاء السويسري،، عن أصول مصرية قيمتها نحو 175.52 مليون دولار، بعدما أسقط جزءا من تحقيق جنائي يرتبط باحتجاجات "الربيع العربي" في مصر.

وكان مكتب النائب العام السويسري يجري تحقيقا حول عدد من الأشخاص لم يكشف عن أسمائهم في سويسرا للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها.

وبدأ التحقيق السويسري في عام 2011 عقب أحداث احتجاجات "الربيع العربي" التي أفضت إلى تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وأعلن المكتب قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ميشيل لوبير ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.

وقال المكتب إن التحقيقات الجنائية ضد ستة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم جارية بينما لا تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.