استيقظ الملايين صباح اليوم الثلاثاء، على خبر ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة وضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

وعن مصير تلك الأموال المضبوطة، يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقَا، إنه سيتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائى ضده ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.

أضاف أن الأموال ستدخل بعد الحكم فى الميزانية العامة للدولة كحال الغرامات، مؤكدًا أن وزارة العدل سوف تقوم بإرسالها إلى وزارة المالية لتكون ضمن الإنفاق العام للدولة.

كانت  هيئة الرقابة الادارية قد تفحصت الاحراز والمستندات الخاصة بقضية ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة عقب تلقية رشوة تمهيداً لعرضة على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وكشف مصدر أن المتهم يدعى جمال الدين محمد ابراهيم اللبان ، ويعمل بإحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات.

يذكر أن هيئة الرقابية الإدارية تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.