يشهد سوق الأجهزة الكهربائية حالة من الكساد بعد قرار تعويم الجنيه وما تبعه من تطبيق قانونالتعريفة الجمركية الذي أدي لارتفاع أسعار هذه السلع بنسب تجاوزت 100٪، ما دفع المواطنين للعزوف عن الشراء وكنتيجة طبيعية فشلت الكثير من الزيجات التي وجدت أن تأسيس أسرة بات حلما صعب المنال ليتوغل شبح العنوسة بمجتمعنا وليس هذا فحسب فتجار شارع عبدالعزيز ودرب سعادة بالعتبة باتوا علي حافة الإفلاس بعد تراجع حركة الشراء، كما طالت الأزمة سوق المفروشات بالأزهر فتأثرت بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.

لم تكن محال شارع الأزهر وحدها التي عانت من الأزمة ففي المحلة الكبري قلعة صناعة الغزل والنسيج لم يختلف الوضع كثيرا فناهيك عن مشكلاتها المعروفة من النقص الهائل في مساحات القطن المزروع والتوغل الصيني وإغراق الأسواق بمنتجاتها إلا أن التحدي الأكبر الذي واجهها بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار ما أدي لرفع أسعار القماش المستورد والبوليستر ارتفاعا هائلا واجهه زيادة في أجور العمال مما اضطر الكثير من أصحاب المصانع لغلقها وامتهان وظائف أخري.
كل هذا دفع النائب البرلماني عن القناطر الخيرية حاتم عبدالحميد، لتقديم طلب إحاطة لوزير الصناعة لمطالبته بتشغيل المصانع الحكومية التي تنتج الأجهزة الكهربائية، لمواجهة ارتفاع أسعارها إيمانا منه بأن الكثير من الأسر البسيطة والمتوسطة عاجزة عن دفع آلاف الجنيهات لشراء أجهزة لا غني عنها في أي بيت بما يسهم في الحد من ظاهرة العنوسة وحالات الطلاق المبكر، مشددا علي ضرورة دعم الدولة لمصانعنا الوطنية والتي توقفت من سنوات عدة لأسباب خفية.. اللافت أنه بعد تلك الأزمة شهدت أسواق بيع الأجهزة المستعملة علي الإنترنت رواجا كبيرا كذلك الأسواق الشعبية كسوق الإمام بمنطقة الإمام الشافعي بمصر القديمة الذي يضم معروضات مستعملة من الإبرة للصاروخ كذلك أسواق الثلاثاء والجمعة بالمطرية وعين شمس فالجميع يبحثون عن حلول سحرية لمواجهة الأزمة.