قال وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي إنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع، الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع الإمارات والذي يتضمن 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب خلال شهرين للاستفادة منها بموسم توريد القمح المقبل.

وأوضح مصيلحي، خلال جولته اليوم السبت، لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.

ولفت إلى أن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية وأستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل و تداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج.

وأضاف مصيلحي أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم حيث سيتم وضع ضوابط وقواعد تضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة وسيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال أيام.

وأكد أنه سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد ويحقق مكاسب وأرباح لهم ويضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي من خلال عدم تخزين آية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية والتخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.

من جانبه، قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين إن صومعة برقاش تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب كما يتم التشغيل التجريبي لكافة الصوامع الإماراتية علي مستوي الجمهورية وبدأ استخدام بعضها في تخزين الأقماح. من جانب آخر، قام مصيلحي بافتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة، حيث أشار إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، وزيادة المعروض من السلع التي تحتاجها كافة الأسر. ونوه إلى أن شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بدأت في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30%.

وأضاف مصيلحي أنه أصدر تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع لكافة المحافظات والتنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القري والأرياف والمناطق النائية وتخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.

وأكد أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، مضيفا أنه في حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات. وأضاف مصيلحي أنه يتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وأن سداد قيمة استيراد السلع فوري من المبالغ المخصصة من الدولة.

وذكر مصيلحي أنه تم التنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية على إعلان الأسعار الاسترشادية على أن يبدأ كمرحلة أولي بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و 6 أكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين و تعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول علي حقه في سلع جيدة و بسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن أي مخالفات و في حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكدا أنه صدرت تعليمات إلى أجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي مستوى الجمهورية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق إلى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة.