قام جهاز حماية المستهلك بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني «جوميا» و«سوق دوت كوم» إلى النيابة العامة على خلفية تورطهما في جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالمياً.
صرح بذلك مقدما البلاغ المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح ، كما اتهما الموقعين بانتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لا تصرف إلا بروشتة طبية.
وطالب المحامي والصيدلي كل من وقع ضحية لهذين الموقعين بالتوجه للنيابة العامة لطلب التعويضات مع أقصى عقوبة ضد جوميا وسوق دوت كوم المتهمان ببيع الأدوية والمستحضرات المغشوشة.
وقال صلاح بخيت المحامي إن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الالكتروني تم تحويلهما إلى النيابة العامة كمتهمين، حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه لكل من غش أو شرع في أن يغش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية ، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية .
وأشاد الصيدلي هاني سامح بدور جهاز حماية المستهلك في مواجهة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة ، مطالبا الأجهزة الرقابية للدولة بتتبع كل من يروج الأدوية المهربة والمغشوشة ، لافتا إلى أن مافيا المهرب والمغشوش أصبحت ذات سطوة لدى وزارة الصحة التي تتجاهل اتخاذ أي إجراء ضدها.
وقال الصيدلي سامح إن السوق المصري يشهد رواجا كبيرا للأدوية والمكملات المغشوشة في ظل ضعف رقابة وزارة الصحة، موضحا أن نسبة 95% من الأدوية المستوردة المهربة هي مجرد مستحضرات مغشوشة مصدرها مصانع بير السلم في مدن الدلتا وتحقق أرباحا خرافية لبائعيها  .