قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراءالممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى لرفعها من غير ذى صفة.

كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، فى مجلس الدولة برئاسة المستشار منصور حمزاوى قد أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية باجراء الممارسة المحدودة المسماة «مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى» منظومة قياس الرأى العام.
من ناحية أخرى قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار نقابة المهندسين بفتح باب الترشح لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجالس النقابات الفرعية المقرر لها الجمعة المقبلة