فشل مجلس النواب فى إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة لصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو لعام 2016، علاوة خاصة سنوية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد أن تداولت الحكومة نص المادة الخامسة من القانون، بعد أن حذفها البرلمان الجلسة الماضية،  وهو ما رفضه قطاع كبير  من الأعضاء مطالبين بضرورة  استمرار حذفها وعدم الإبقاء على وجودها، فيما أكد المستشار  عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أن  الحكومة وافقت على كافة الاشتراطات وسيتم صرفها بشكل نهائى قبل شهر رمضان، وذلك فى حال الموافقة النهائية على القانون بجلسة اليوم.

وأضاف  مروان :" فى حال عدم الموافقة النهائية ستضطر الحكومة لسحب مشروع القانون مرة أخرى لحين تدبير  الموارد المطلوبة " قائلا: "مش هنقدر نوفر 18 مليار جنية، وهو الأمر الذى تدخل بشأنه رئيس مجلس النواب، معلنًا إعطاء المجلس مهلة 24 ساعة للأعضاء لدراسة  مشروع القانون، وأعقبها برفع الجلسة حتى صباح  الغد الإثنين، مؤكدًا أن هذا القانون مهم  ونحن فى حاجة إلى إقراره.