اعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن قيام قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسداد دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بلغت 2.2 مليار دولار لتنخفض بذلك إلى حوالي 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013، والتي سجلت 6.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير، أن سداد تلك المستحقات يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطي دفعات قوية للإسراع في تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعي، ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.