وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإحالته للجنة النوعية المختصة.

وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض 8 أعضاء من إجمالي عدد الحضور البالغ 43 نائبا، حيث تم التصويت برفع اليد.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لا تصوت على قبول أو رفض الاتفاقية، مؤكدا أن القبول أو الرفض من اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع).

يذكر أن تصويت اللجنة على طريقة إقرار الاتفاقية جاء عقب إغلاق باب المناقشة باقتراح من النائب كمال أحمد الذي أكد أن الأحاديث أصبحت متكررة، وليس هناك جديد، حيث طلب رئيس المجلس أن يكون الاجتماع مقتصرا على أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قبل بدء عملية التصويت، وهو ما تم بالفعل بخروج جميع النواب غير أعضاء اللجنة