أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر دخول ثمار الفراولة المصرية إلى أسواقها بداية من 11 يوليو المقبل، وذلك عقب اكتشاف متبقيات مبيدات آفات زراعية في شحنة تم إرسالها خلال إبريل الماضي.

ونص القرار الذي أصدرته إدارة الحجر الزراعي السعودية الذى تم تعميمه للإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات التابع لها والمحاجر الحيوانية والنباتية وكافة فروع الحجر الحيواني والنباتي: "إنه انطلاقا من المهام الموكلة لهذه الوزارة والتأكد من سلامة واردات المملكة من الخضار والفاكهة، ومن خلال متابعة التقارير ونتائج التحاليل التي تم التوصل إليها ثبت استمرار تلوث ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية بمتبقيات المبيدات، فقد صدر قرار هذه الوزارة رقم 140/ 1258/ 1438 وتاريخ 20/8/1438 هجرية القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية اعتبارا من 14/10/1438 هجرية".

وأكد الخبراء أن تطبيق هذا القرار سيؤثر على كميات الفراولة المخزنة، وسيتم بشكل مؤقت لحين تطبيق الضوابط الجديدة لوزارة الزراعة والصناعة للصادرات الزراعية المصرية، وتتبع الشحنة التي تم تصديرها وتسببت في الأزمة، لوضع الشركة في قائمة سوداء تضمن عدم تكرار تصدير منتجات ملوثة بالمبيدات، والتشديد على تدقيق البيانات من قبل معمل تحليل متبقيات المبيدات الذي تسبب في الأزمة.

يذكر أن السعودية كانت أصدرت قراراً في يناير الماضى يحظر دخول ثمار الفلفل المصري بعدما تبين وجود متبقيات مبيدات في شحنات تم إرسالها.

ومن جانبه الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتمد الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة والبالغة 47 شرطًا لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية في عدد من الدول، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.