قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه يصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضي.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.

وقال إن اللائحة التنفيذية توضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة، بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.

وأوضح أن القانون الجديد يُعمل به فورا، حيث إنه حدد استفادة اصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017/2018.

وأضاف الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصي على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد، بجانب منح خصم ضريبي تنازلي يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوي الدخل المنخفض، وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل، ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذي يتناسب مع مقدرته التكليفية.