أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وقال الوزير – بحسب بيان صادر من الوزارة اليوم – : “من أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)”.

وأشار الوزير إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أية مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف وزير الإسكان: “تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة توكل من خلالها الجهة الإدارية لإحدى شركات الإدارة والصيانة، مهام اتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير”.