قال مصدر بالبنك الدولي، أن المجلس التنفيذي للبنك بواشنطن وافق بالإجماع يوم الثلاثاء على تقديم الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار و١٥٠ مليون دولار، وتعد هذه الشريحة التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك، حيث تتضمن الشريحة الثالثة ١٥٠ مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي.

وسيخصص التمويل بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية في مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولي ورفع مستويات المعيشة، خاصةً في ظل الجهود المكثفة التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما في ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.

وبلغت حزمة التمويل، المقدمة من البنك الدولي في إطار اتفاقه السابق مع وزارة التعاون الدولي ٣،١٥ مليار دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولي كشريك تنموي رئيسي لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادي في مختلف المحاور، وتبلغ مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً نحو ٨ مليار دولار.