قرر المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، اليوم الأربعاء، حبس مدير مديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف “حمدي. ح. م” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطلب تسهيل إجراءات له طرف مدير المخازن بالمديرية.

 

كما أمرت النيابة بتفريغ التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية حول قيامه بترقية مدير المخازن لمنصب أعلى من منصبه، مقابل تسوية أمر الحصول على 5 ملايين جنيه من أرصدة الجمعيات الزراعية.

 

وألقت الرقابة الإدارية القبض على “حمدي. ح” مدير مديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف، لعرضه الرشوة على مدير المخازن بالمديرية التي يرأسها، لإصداره قرار يولي به الثاني منصب مدير الشئون المالية بالمديرية، فيما يعد ترقية ومكافأة له مقابل إعداده تقريرًا ماليًا يثبت فيه على خلاف الحقيقة تسوية مبلغ 5 ملايين جنيه، والتي تمثل جزء من 27 مليون جنيه استولى عليها من أرصدة الجمعيات الزراعية، بمعرفة مسئولي المديرية وبمعاونته، بهدف تبرئة ساحتهم من الاتهام في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالقضية رقم 3862 لسنة 2017 والسابق ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتم تحميل المبلغ المشار إليه على الفلاحين بتلك الجمعيات في صورة فوائد على مديونيات وهمية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقق.