تبدأ وزارة التموين، اليوم الاثنين، 1 يناير، في تطبيق القرار رقم 330 والذي يلزم التجار بإعلان الأسعار على المنتجات مع وجود فاتورة ضريبية بهذه الأسعار.

​ومن جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحىي وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين، للبدء فى تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

وكلف «المصيلحي»، كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات، بالتطبيق الإسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار، وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، كما شدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.

وأوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالى الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.