وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولي، ليصبح إجمالي الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكي.

 

كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى "الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني"، على أن تباشر نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

 

وتعد الجامعة المصرية أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.