قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة لها الحق فى متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي بعد تسليمها، للتأكد من أن صاحبها هو من يسكن بها، وذلك وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "يونس"، فى ماخلة هاتفية لقناة " دي إم سي"، أن القانون يمنع التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأن العقود الابتدائية التى يتم البيع بها لا تثبت أي حق، موضحًا أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعقود عرفية ، غير معترف به فى القانون.