قامت الهيئة الإدارية العامة في صباح اليوم بإحالة عدد من المسؤولين بجمارك سفاجا إلى المحاكمة العاجلة ووجهت لهم النيابة تهم  التلاعب والتواطؤ والإهمال فى الإفراج عن شهادات جمركية في مصلحة الجمارك وهي عبارة عن 3 رسائل سيارات بعدد 48 سيارة، وهذا الأمر قد ألحق أضرار في المال العام بقيمة تصل إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه.

والمناصب التي تم تحويلها إلى المحاكمات هم: رئيس قسم الحاسب الآلي و مأمور تعريفة بجمرك السيارات، ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بوجود أمر مشبوه في تاريخ الشهادات المذكورة سابقاً، وقامت النيابة بعمل التحريات والتحقيقات بمعرفة وكيل أول النيابة “عبد العزيز العزالي، وبإشراف كلاً من المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وبعد القيام بعمل فحص كامل على الشهادات الجمركية تبين وجود مخالفات وذلك بقيدها في سجل 46 علي الحاسب الآلى بتاريخ 2/11/2016، بينما الحقيقة تاريخ إدراجها الحقيقي هو 3/11/2016 وهذا ما نتج عنه حساب سعر الصرف في يوم سابق وهذا أهدر جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية المستحقة 

كما استمعت النيابة إلي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية، وقام بتقديم تقرير بهذه الواقعة إلى النيابة وأكد وجود تزوير في أوراق الإفراج الجمركي، وإدراج الشهادات المذكورة بتاريخ مخالف لإفادة أصحاب الرسائل، مما أدى إلى اختلاف سعر الصرف فيما بين اليومين، ومن المتبع في الجمرك احتساب الضرائب والرسوم المستحقة بحسب سعر قيمة الدولار “8.79 جنيه” وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزى المصري في هذا اليوم، وذلك بدلاً من احتساب سعر الصرف بمبلغ “14.65”جنيه.

كما أقر الشاهد أن المتهم الأول هو الذي قام بتدوين وتزوير الشهادات الثلاثة بتاريخ مخالف، أما باقي المتهمين قاموا بالتوقيع واحتساب الرسوم المستحقة علي الشهادات الثلاثة، وهذا بإهمال منهم دون التحقق أو الكشف للوقوف على حقيقة إدراج الإقرارات الجمركية الذي تم الإبلاغ عنها، وفى أثناء التحقيقات الجارية لهذه الواقعة قام أصحاب الشأن بتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والإضرار المالي الذي لحق بأموال الدولة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة.