تنظر اليوم الموافق يوم الخميس الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 “محكمة النقض” أولى جلسات الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق اللواء “حبيب العادلي” والمتهمين الآخرين في قضية تسهيل الاستيلاء والاستيلاء على الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، والإضرار العمد  بالمال العام وقد تم عقد الجلسة القضائية اليوم في محكمة النقص تحت رئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار “عمر بريك” وعضوية المستشار علاء البغدادي، والمستشار جلال عزت، والمستشار محمد العكازي وسكرتارية حسام الدين محمد لنظر الطعن المقدم من اللواء “حبيب العادلي” والمتهمين الآخرين.

وقد حكمت “محكمة جنايات القاهرة” التي تم عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة تحت رئاسة المستشار “حسن فريد” من إصدار حكم قضائي يلزم بالحبس المشدد لمدة سبعة سنوات على وزير الداخلية الأسبق ومتهمين آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية المصرية والإضرار العمد بالمال العام.

وكما تضمن الحكم القضائي الصادر من “محكمة جنايات القاهرة” بالزام العادلي والمتهمين الآخرين في القضية المتهم الثاني والمتهم الثالث برد مبلغ مالي يقدر بحوالي مائة وخمسة وتسعين مليون جنيه، وتغريمهم مائة وخمسة وتسعين مليون جنيه أخرى، فيما قضية “محكمة جنايات القاهرة” بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على سبعة متهمين آخرين، والسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات لمتهمين اثنين بالقضية والجدير بالذكر أن “نيابة النقض” قد أوصت في مذكرة لها بشأن الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى ومتهمين آخرين بقبول طعونهم جميعاً شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المراد الطعن فيه والإعادة، وقد أكدت نيابة النقض في المذكرة التي أصدرتها بوجوب أن يقوم حبيب العادلي بتسليم نفسه قبل الجلسة المحددة ليتم النظر في الطعن يوم الحادي عشر من يناير لعام 2018.

كما تضمن مذكرة “نيابة النقض” أن يتم سقوط الطعم المقدم من الطاعن الأول ح العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإذا لم يقص بالسقوط بقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعاً شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادته.