أذاع التليفزيون المصري، بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة  في ضوء ما أعلنه الفريق سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد البيان، أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التي ارتكبها سامي عنان، قال البيان إنه ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وأشار البيان أيضا، إلى أن البيان الذي ألقاه سامي عنان معلنا فيه رغبته في الترشح للرئاسة «تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وجاء في نص البيان: على الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دوره التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة.. فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة».

وأضاف البيان: وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى "سامي حافظ عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة  لضباط القوات المسلحة طبقا للاتي:
أولا:إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاء المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وذكر البيان أنه «وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».