وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل علي الإكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، علي ان لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

كما ينص علي ان تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وان يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.