قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى جلسة 24 مارس المقبل وذلك على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير 2011.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين, قد سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.

 

وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه, يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه, وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه, واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.