اعلن عمرو الجارحى وزير المالية الانتهاء من اجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الاقرار الضريبى للموسم الحالي الكترونيا عبر الموقع الالكترونى للمصلحة وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين.

واوضح ان تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا اجراء اختياري حاليا لممولى شركات الاموال، و ان هذا التطور الي جانب حزمة من الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية الي بطاقة الكترونية والقيام بالفحص الضريبي الكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل اكد وزير المالية انه لمزيد من التيسير علي ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء علي احالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب ، لافتا الي ان التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الاقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الاقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الاولى تقديم اقرار موضح به البيانات الاساسية فقط فى الموعد القانونى وهو نهاية 31 مارس للافراد و30 ابريل للشركات ، والمرحلة الثانية ان يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار فى موعد غايته شهرين .

واضاف ان التعديل شمل ايضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة.