كشف وزير البترول طارق الملا، أن القرارات الحكومية بشأن تغير أسعار المحروقات ورفع أسعار المنتجات البترولية تم اتخاذها وفقا لخطة الحكومة منذ 2014 وتم إقرارها بالبرلمان من أجل إصلاح منظومة دعم الطاقة. 

وأوضح أن بنزين 80 سيتم رفع كفاءته إلى بنزين 87 ليتلاءم مع الحداثة الخاصة بالسيارات الحديثة، موضحا أن الحكومة لا تنظر إلى النسب التي تزيد بها المنتجات البترولية بل الهدف الاستراتيجي من التسعير وفقا لسياسة حكومية لانعكاس قيمة المنتجات الحقيقية لتلك المنتجات حتى يتم استخدام الوقود الأكثر فاعلية كبنزين .92

 وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن الخطة الحكومية استهدفت 5 سنوات من أجل تقليل الدعم للمحروقات لكي يستفيد منها المستحقين عبر برامج اجتماعية مزايدة المرتبات والمعاشات والبطاقات التموينية.

وقال: نستهدف تصحيح تسعير المنتجات بسعر تكلفته الحقيقية حتى لا يساء استخدامه حيث إن معدل الاستهلاك لهذه المنتجات البترولية لا يعكس تنمية تهدف إليها البلد.

 وأكد أن هذه الإجراءات والقرارات التي وضعت في الموازنة التي وافق عليها البرلمان في حدود 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ودون هذا الإجراء كان سيصل الدعم لأكثر من 189 مليار جنيه، كما أن هناك قيمة لدعم تلك المنتجات بالزيادة أو النقص وذلك وفقا للأسعارالعالمية والتغير في سعر الصرف فضلا عن معيار الاستهلاك فكلما كان الاستهلاك أقل قيمة الدعم تقل، مشيرا إلى أن انخفاض الاستهلاك للبنزين 4% وللسولار 5% وبالمقارنة للاستهلاك نجد أن الترشيد للمنتجات سيوجه للصناعات التي نحتاج إليها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي كمثلا زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن التغير في الأسعار العالمية نعمل مع وزارة المالية على برنامج للحد من تأمين مخاطر تذبذب الأسعار العالمية لخام برنت للتأمين لسقف الموازنة العامة وسنتخذ ذلك كالية لضبط دعم المحروقات بالموازنة، وهناك آلية التسعير التلقائي مع وزارة المالية.