بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور هشام عبدالحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء  بالعباسية، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، ومساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- في بيان للوزارة اليوم الاثنين- «إن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعا بين الشباب خلال الأونة الاخيرة».

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

وأوضح أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع يستند عليه قانونيا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب، الأمر الذي تطلب إصدار قرار وزاري بحظرها ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أيضا الحد من تداول المواد المخدرة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، فضلا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.

وذكرت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أن المواد الـ6 التي تم حظرها، هي: (B-Fubinaca- AB-Chmina XLR-11N- FUB-AMB- 5-FluoroADB- XLR-11N ).

وأضاف مجاهد أن الاجتماع ناقش أيضا قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التي تصدر من المستشفيات في الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التي من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الأطباء  على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية في حالات الطوارئ.

ومن جانبه، كشف مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبي بسبب الأخطاء الطبية.. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على دراسة إنشاء وحدة جديدة بكافة المستشفيات تسمى (وحدة أمان المرضي) يكون هدفها منع حدوث أي خطاْ طبي من قبل الفريق الطبي.

وأشار إلى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أي خطأ بها استرشادا بنظام التأمين الصحي بإنجلترا، كما تم عرض  التخصصات الطبية التي يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام وتهتكات الأوتار والأعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية في تلك التخصصات لعدم حدوث أي أخطاء حرصا على مصلحة المرضى. 

وأضاف أن الاجتماع بحث إعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.