مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد، أصبح شراء الزى المدرسى والالتزام بـ«يونيفورم» بعينه، أحد الأعباء الجديدة التى تتحملها الأسر خصوصاً مع تحول الملابس المدرسية لـ«بيزنس» يحقق عائداً كبيراً بشكل مبالغ فيه، خصوصاً للمدارس الخاصة التى تشترط أزياء وتفصيلات بعينها.

منتجو الملابس قالوا إن حجم السوق قوامه 15 مليون طالب على مستوى الجمهورية، يشترى آباؤهم الأزياء المدرسية سنوياً خاصة أن الخامات المستخدمة لم تعد تصلح لعام تال كما كان فى الماضى، حيث كان الزى قادرا على الصمود عدة سنوات دراسية.

وأوضح المنتجون أن سوق الملابس تنقسم إلى نوعين الأول الأزياء الخاصة بالمدارس الحكومية والقومية والتى تتسم بالاعتماد على زى مدرسى «نمطى» متوافر فى الأسواق، ولكن أسعاره شهدت ارتفاعاً بلغ نحو 20%، والنوع الثانى هو الزى المدرسى المطلوب للمدارس الخاصة والذى تحول إلى أحد الموارد الهامة لهذه المدارس، لأن المدارس تقوم بعملية البيع ولذا تبالغ فى السعر، وتعتمد على ألوان خاصة وموديلات مميزة، كما تشترط وضع «لوجو» المدرسة، ما يجبر أولياء الأمور على ضرورة شراء الزى من المدرسة نفسها أو محال تابعة لها، خصوصاً مع عدم توافر مصادر أخرى للحصول عليه.

وقال يحى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن الزى المدرسى للمدارس الحكومية والقومية نمطى ومتوافر فى السوق ويمكن أن يلجأ بعض الآباء إلى تفصيله إذا كان سعره مرتفعا نسبياً بالنسبة لميزانية الأسرة، ولا توجد مشكلة تخص هذا النوع.

وأضاف زنانيرى، أن إنتاج الزى النمطى بأعداد كبيرة يسهم فى خفض تكلفة إنتاجه وبالتالى يصبح سعر البيع فى حدود معقولة، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فقد تحول الزى المدرسى إلى أحد موارد المدرسة لتحقيق أرباح، كما أن إنتاج عدد قليل يصل لنحو ألف قطعة لكل مرحلة يؤدى إلى زيادة تكلفة التصنيع طبقاً لاقتصاديات التشغيل.

وأوضح رئيس الشعبة أن المدارس تعتمد على تعديل الزى كل فترة وجيزة لضمان بيع كميات أكبر منه، ما يسهم فى تحقيق موارد أعلى للمدرسة، مشيراً إلى أن تكلفة الزى النمطى ارتفعت بنحو 20%، نظراً لزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ولكن الزيادة فى زى المدارس الخاصة لا يخضع لأى معيار ويكون سعره عادة طبقاً لكل مدرسة دون التقيد بقواعد محددة.

ولفت زنانيرى إلى أن زى المدارس الخاصة يمثل نحو 30% من إجمالى حجم سوق الأزياء المدرسية، والتى تعتمد على استخدام خامات وألوان بعينها ومميزة ما يمنع أولياء الأمور من البحث عن بدائل متاحة خارج المحال المخصصة لبيع الزى المدرسى الخاص بكل مدرسة.

من جانبه، قال محمود داعور، الرئيس السابق لشعبة الملابس الجاهزة للغرف التجارية، إن سوق الزى المدرسى ضخمة لأن عدد الطلاب يصل لـ15 مليون طالب سنوياً وهو أكبر من مواسم رواج المبيعات فى الأعياد وغيرها من المناسبات، منبهاً إلى أن إنتاج الزى المدرسى سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة يعتمد على استخدام خامات مصرية 100%.

ولفت داعور إلى أن القانون يتيح للمدارس الخاصة تغيير الزى المدرسى كل 5 سنوات على أقل تقدير، وعادة تتعاقد المدرسة مع مصنع واحد لتصنيع الزى وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح عالية، ولكن فى السنوات المتبقية عادة يدخل منافسون جدد من خلال مصانع أخرى تقوم بتقليد المنتج، وبالتالى يجد المواطن منفذاً آخر للحصول على الزى بتكلفة أقل رغم أن هذا التصرف من جانب مصانع التقليد «خيانة مهنية»، ولكن الجمع يعمل فى سوق الهم الأساسى فيها البحث عن الربح دون التقيد بأى قواعد أو قوانين.

وأكد داعور أن القانون يمنع المدارس من بيع الزى المدرسى مباشرة ولكن الأمر يتم من خلال المحال التجارية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرار جاد بتوحيد الزى المدرسى لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وهو نظام مطبق فى دولة مثل بريطانيا، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم لديها الصلاحية لإلزام المدارس بهذا القرار، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتابع أنه فى حال توحيد الزى فإن أسعاره ستتراجع بما لا يقل عن 50% على أقل تقدير، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيكون فى صالح 90 مليون مواطن لأنه لا يوجد بيت مصرى يخلو من طالب، منبهاً إلى أن ارتفاع أسعار الزى المدرسى دفعت أولياء الأمور للبحث عن بديل وهو شراء أقمشة وتفصيلها لتقليل التكلفة.