واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (156) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (387) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالي (543) مفرج عنهم.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية بإشراف اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.