تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى مقتطفات من كلمة السيد اللواء/ مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الندوة التى أقيمت بأكاديمية الشرطة يوم الأربعاء 2018/12/19 حول الدور المجتمعى لوزارة الداخلية حيث تناولت تلك المواقع بدون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التى يتقاضاها بعض السجناء بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

وحقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحياً وبدنياً وثقافياً) بالإضافة لتأهيلهم حرفياً ومهنياً والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة .

وفيما يتعلق بتقاضى بعض السجناء راتباً مجزياً فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية وإختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون  الصادر بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على إستحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التى توظف لتدريب وتأهيل السجناء..وأن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادى مرتبط بحجم الإنتاج  في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً بذات القيمة . 

ومن جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم  691 لسنة 1988.. وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات  لضمان الحفاظ على صحة السجناء.. وأجاز المعهد القومى للتغذية إستبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع .

وإستطاع قطاع السجون توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه والتى يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردى الأغذية عن التوريد في أى وقت .

وتجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان ، ضماناً لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع .