انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى التوفيق بين طلب الحكومة والنواب بشأن طريقة تشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة في نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان النص الوارد في تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائبه و 19 عضوا مقسمين من 8 من الأشخاص ذوي الإعاقة و4 منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة، وخمسة من الخبراء في مجال الإعاقة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.

ووصف عبد العال طريقة تشكيل المجلس، خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع القانون، اليوم السبت، كما ورد بنص تقرير اللجنة بـ"الفوضى التشريعية" علاوة عن كونه يثير شبهة عدم الدستورية، اتفق معه ممثل الحكومة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان مؤكدا أن التمثيل الفئوي من شأنه إثارة المشاحنات.

ووافق المجلس بعد المناقشات على النص بالصيغة الآتية: يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.

ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناء على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ووضع المجلس شرطا صريحا في شروط اختيار رئيس ونائب وأعضاء المجلس  ألا يكون عضوًا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ أو الجهات والهيئات القضائية.