رفع مجموعة من الشباب شعار حملة "خليها تصدي" ونجحوا في تكوين جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولاقت الحملة رواجاً كبيراً حيث تخطى عدد المنضمين إلى الجروب 130 ألف عضو حتى الآن راغبين في مقاطعة شراء السيارات بسبب الأسعار التي تعد من وجهة نظرهم مبالغاً فيها.

وأدرك القائمون على تلك الحملات أن لديهم سلاح قوي يمكن من خلاله توجيه رد قاس للجميع وهو المقاطعة وكانت أبرز مطالبهم هي:

ضرورة قيام شعبة السيارات ومثيلاتها بإصدار بيان يحتوي على:

- اعتذار رسمي عن كل المخالفات اللامهنية لدى البعض وذلك خلال الفترة الماضية .
- الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء ومنها على سبيل المثال : 
١- التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار ، بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها .

٢- توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام وان تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.

٣- الالتزام التام بالشفافية التامة في عروض البيع والصيانة.

٤- أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الايجابي على حالة الأسعار والزيادات التي انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية .

يذكر أنه خلال الشهر الجاري تم تفعيل قرار خفض التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى صفر جمارك، وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن جاءت التخفيضات على السيارات الأوروبية في مجملها هزيلة ونحن هنا لا نتحدث عن سيارات بالملايين انخفضت بمليون جنيه بل عن سيارات ببضعة مئات من الآلاف انخفضت أسعارها بعد إلغاء الجمارك ببضعة آلاف فكانت خيبة الأمل مدوية والغضب عارم.
فهل سيستجيب وكلاء السيارات لهذا النوع من الحملات وطرح المزيد من العروض وتخفيض أسعار السيارات لزيادة حركة البيع مرة أخرى؟