وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة،على المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة وتضمنت أن يقدم طالب التصالح، تقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.وان تقوم لجنة البت فى طلبات التصالح بالبت فى طلب التصالح خلال اربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب.