تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين 17 يونيو، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد للمعاشات.

أقام الطعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإداري الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية.

وكان البدري فرغلي أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ ، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو ٢٠١٥ حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.