فى إطار حرص الدولة على تنفيذ القانون بالشكل الأمثل للمواطن وصالح الدولة العام وتنظيم قطاع العمران للدولة أجمع عن طريق حزمة من الإشتراطات الضرورية لضمان حفظ النظام.

مازال التصالح فى مخالفات البناء وخطوات إستخراج تراخيص البناء من أكثر الأمور المطروحه على الساحة حيث نجحت الدولة فى التصدى بشكل كبير لظاهرة البناء على أراضى الدولة وكذلك الأراضى الزراعية ،وفى المقابل قامت بمراعاة ظروف المواطنين المادية، خلال الفترة الماضية بضرورة القيام بالعديد من التسهيلات التي تصب فى مصلحة المواطن فى المقام الأول مع الحفاظ على حقوق الدولة، وبدأ المحافظون فى تقديم التسهيلات وارتفعت أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظات ،

حيث انه لم يتبقى الا  8 أيام وتنتهي مهلة تطبيق قانون التصالح على المخالفات البناء المحدد لها نهاية شهر مارس الجاري.. وستبدأ الحكومة مع بداية شهر أبريل المقبل في تطبيق العقوبات على العقارات المخالفة، ورغم أن مواد القانون صدرت منذ أشهر إلا أن عددا كبير من المواطنين لا يعرفون العقوبات التي ستلاحق العقارات المخالفة بعد نهاية المدة المحددة.