أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم السبت، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، في 27 مركز ومدينة بمختلف المحافظات، والتي تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين .

وقال «شعراوي»، في تصريحات له اليوم، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، في ندوة الحوار المجتمعي، التي نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن» خلال الفترة الأخيرة

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يُسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، ووجه «شعراوي» المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي، خاصةً بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي، ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

لجنة الفحص

وأشار «شعراوي» إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي، وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي، وعضوية ممثلين عن كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والإدارة المالية، وتختص اللجنة بمراجعة التراخيص الصادرة، وإدارة منظومة العمران، سواء كانت تراخيص جديدة لأعمال تعلية أو هدم، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008، للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها، وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجاري.

وأوضح  «شعراوي» أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة، برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمراني والمستشار القانوني وممثل عن الرقابة الإدارية، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية، التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

المدن والأحياء التي تشهد التطبيق التجريبي

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة، تشمل حي شرق مدينة نصر، وحي جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، وحي المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحي ثاني طنطا، ومركز ومدينة سيدي سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ، وحى الشرق ببورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية، وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز ومدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

تعميم التطبيق أول يوليو

وأوضح «شعراوي» أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن والمراكز في جميع المحافظات، اعتباراً من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة، بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران، وحوكمة منظومة التراخيص، للقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين، وتنظيم الشكل العام.

دور المراكز التكنولوجية

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة، بدءاً من استلام الملف بالكامل، ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز، ويحصل على الموافقة والختم، ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به، وفقاً لما جاء بالرخصة، وبناءً عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.