علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على مبادرة البنك المركزي الذي أعلن اليوم تطبيقها رسمياً بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً ومدى تشجيعها للقطاع الخاص للدخول فيها.

وقال "شكري": "عندي شوية تحفظات أتمنى أن تكون مهمة في آليات التنفيذ وأن يؤخذ بها أولا: وتخص الإسكان فوق المتوسط والتي تصل سعر الوحدة فيها إلى 2.25 مليون جنيه وكانت تواجه في المبادرة السابقة آليات التطبيق حيث كان يتوجه المشتري وعبر المطور العقاري صاحب الوحدة للبنك حتى يقوم بتمويل الوحدة، وكان يفاجيء بإجراءات طويلةعلى مراحل تتخللها فترة الاستعلام الأمر الذي يدفع المشتري للملل وعدم الرغبة في الحصول على الوحدة من المطور العقاري".

وطالب وكيل إسكان النواب، عبر مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع علي شاشة «ON»، أن يكون لدى البنوك خلال آليات التنفيذ الفترة القادمة مطالب واضحة من مشتري الوحدة ومدد زمنية أيضاً واضحة في ذلك الصدد، حيث أن المواطن يفاجأ بمستندات كثيرة مما يعيقه على إنجاز الحصول على الوحدة.

وفي تعليقه على مبادرة المركزي اليوم قال: "المبادرة رائعة ومغرية في حجمها وأقرب ما تكون إلى قيمة الايجار وليس الشراء حيث سيتم سداد 35 ألف جنيه مقدم وقسط 1200-  1300 جنيه على مدار 30 عاماً وهي أقل من القيم الايجارية للوحدات كاملة التشطيب وكذا الحال لمتوسطي الدخل الذي يلتزم بسداد مقدم 14% 165 ألف من وحدة 1.1 مليون جنيه وسيكون قسطه 3600 جنيه وهو رقم محدود.

وواصل: بالنسبة للفئة الأعلى للوحدات صاحبة الأسعار 1.4 مليون جنيه سيكون المقدم 280 ألف وهو نسبة 20% وقسطه 4600 جنيه شهرياً.