نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حظر التبرعات النقدية في المساجد، مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية بهدف إنفاقها على تمويل المشروعات القومية، بدلا من الأغراض المخصصة لها، مؤكدا أنّه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّ وزارة الأوقاف أكدت أنّ أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع، لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى.