قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ، إن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتعلق ب الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية، والشركات والهيئات.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية، أن هناك حكمًا صادرا من المحكمة الدستورية العليا في 2018، يقول إنه ليس دستوريًا أبدية هذه العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك أن ينهيها، والحكومة وضعت تعديلا تشريعيًا ، ينص على تخصيص فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارًا من إقرار هذا التعديل، بنهاية الخمس سنوات، ويكون لزامًا على الأشخاص الاعتبارية، إخلاء الأماكن المؤجرة ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك.

وتابع أن رغبة الشركات أو الأحزاب في إخلاء المكان قبل الخمس سنوات، أمر مرحب به، موضحًا: «بداية من تطبيق القانون ترتفعالقيمة الإيجارية  إلى خمسة أضعاف طوال فترة الخمس سنوات، بمعنى أن القيمة الإيجارية لو كانت 100 جنيه، تصبح 500، في السنة الأولى، والسنوات الأربع التالية تزيد القيمة بنسبة 15% كل سنة، ويجب إخلاؤها بنهاية الخمس سنوات، بمعنى أن الـ500 في السنة الأولى تكون 500 + 15% في السنة الثانية، والسنة الثالثة يضاف عليها 15% أخرى، وهكذا حتى نهاية المدة.

وأكد «سعد»، أن الـ15% السنوية تُحتسب على القيمة الإيجارية في السنة السابقة، وليس أصل الإيجار، مشددًا على أن التعديل التشريعي لم يتطرق إلى الأشخاص الطبيعيين العاديين، ولكن من حق مجلس النواب إضافتهم إلى القانون.

وأشار متحدث الوزراء إلى أنه في حالة رفض المستأجر للإخلاء بنهاية 5 سنوات، يستطيع المالك اللجوء إلى المحكمة التي تصدر له حكمًا عاجلًا ويُنفذ القرار بقوة القانون؛ لأن العلاقة بينهما انتهت بنهاية الخمس سنوات، ويحق للمالك طلب تعويض عند التقاعس في الإخلاء.