استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل الجديد بالاتحاد العام، أهم المقترحات المطلوب تعديلها في مشروع قانون العمل الجديد، وذلك قبل جلسة الحوار المجتمعي التي سيشهدها غدًا مجلس الشورى، وأكد الاتحاد، أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك توفير الأمان الوظيفي، والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر

ترأس حسن شحاتة الأمين العام اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل، وحضر كل من: خالد عيش، عبد المنعم الجمل، خالد الفقي، مجدي البدوي، حسام مصطفى، احمد الدبيكي، نواب رئيس الاتحاد العام.

وقررت اللجنة صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل تمهيدا لعرضها غدا الأحد في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.

وأجرت اللجنة  تعديلات على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع.

وأشار المجتمعون إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتي تمر بها مصر والعالم.