ناقش مجلس إدارة نقابة المحامين برئاسة مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، عدة ملفات على رأسها زيادة المعاشات.

وتمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه، وتأجيل مناقشة الدعوة لانتخابات نقيب المحامين واعتماد لائحة نقابة المحامين لاجتماع آخر يوم ٨ مايو.

وتقرر فتح باب الترشح على مقعد نقيب المحامين، خلال 60 يوما بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية.

ونصت المادة 132 من قانون المحاماة: "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبًا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة".

يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.